أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / أخنوش يفتتح الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة

أخنوش يفتتح الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير وعبد الكريم أيت الحاج، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، إلى جانب وفد كبير من مسؤولي الوزارة، على ترأس حفل افتتاح الدورة ال 57 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، الذي انطلقت فعالياته  يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 تحت شعار ” تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية”.

ينظم هذا المهرجان، الذي يستمر حتى 29 أبريل القادم، تحت رعاية الملك محمد السادس، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات “الوردة”، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين.

ويعتبر الملتقى الدولي للورد العطري حدثا سنويا يهدف إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة ويساهم في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.

وافادت الجهة المنظمة، في بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن هذه الدورة، التي تمتد على مدى أربعة أيام، ستعرف تنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة يؤطرها باحثون وأكاديميون ومهنيون حول مواضيع مختلفة، مرتبطة بآفاق تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى كرنفال احتفالي متعدد الألوان، يتم خلاله اختيار ملكة الورد 2019.

ويولي مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012. كما تشهد سلسلة الورد العطري انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. وستمكن الفيدرالية التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة.

تم سنة 2012 التوقيع على العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا، فقد ارتفع الإنتاج من 2.500 طن سنويًا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3.350 طنًا / سنة من الورد الطري خلال الفترة 2015-2018. كما انتقلت المردودية من 3 طن في الهكتار إلى 4 طن في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 ٪.

هذا ويعتبر المغرب، ثالث أكبر منتج للورد العطري، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالورد 880 هكتارا. بمعدل إنتاج يقدر ب 3.200 طن في السنة من الورد الطري. وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا. بالنسبة لهذا الموسم، يقدر إنتاج الورد المتوقع بـ 3900 طن. أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ معدلها 8 ملايين درهما على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طن.

على مدى السنوات العشر الماضية، وبفضل المجهودات المبذولة في التثمين ومهنية المتدخلين في السلسلة، عرفت أثمنة الورد العطري ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، من 7  دراهم  قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى 25 درهم / كلغ في 2018. ويرجع ذلك لتكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي والتي عززت قدراتها التفاوضية وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد. كما يضاف إلى ذلك، ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.

من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد 65 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، وهمت بالخصوص الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد، …

ويتوفر المغرب، اليوم، على ثلاثة وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي. وتقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري. بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400.000 يوم عمل.

على هامش المهرجان، قام الوزير بزيارة استغلالية للورود ووحدة للتقطير. كما أشرف على افتتاح دار الورد، وهو مشروع يندرج في إطار العقد-البرنامج 2012-2020، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج والتأطير والمواكبة للمهنيين في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين.

شاهد أيضاً

المندوبية السامية للتخطيط تنجز رقما استدلاليا جديدا للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني

 أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن اعتماد 2018 كسنة أساس جديدة عوض 2010 للرقم الاستدلالي للأثمان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *