أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / أساتذة جامعيون وأطر ومهنيون يشاركون في ندوة علمية حول التوثيق العدلي وتحديات العولمة بوجدة

أساتذة جامعيون وأطر ومهنيون يشاركون في ندوة علمية حول التوثيق العدلي وتحديات العولمة بوجدة

عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، بشراكة مع مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة، والجمعية المغربية للعدول الشباب، أمس السبت 28 ابريل 2018 بقاعة المحاضرات بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والإجتماعية بوجدة، ندوة علمية حول التوثيق العدلي وتحديات العولمة، في ظل المستجدات المتسارعة التي تعرفها ترسانة القوانين كلها، خاصة بعد التكليف الملكي لوزير العدل بإتخاذ التدابير اللازمة لولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي وبعد فتح مبارة خطة العدالة في وجه المرأة المغربية.
وتناولت هذه الندوة، التي شارك فيها اساتذة جامعيون واطر ومهنيون وطلبة باحثون، إضافة إلى الجسم الصحفي، ثلاثة محاور اساسية، تمحور الأول حول “تأثير الظروف الاقتصادية على القاعدة التوثيقية “، فيما تناول المحور الثاني”التوثيق العدلي ودخول المرأة آية حكامة”. اما المحور الثالث، فقد تناول موضوع “التوثيق العدلي الإكراهات والانتظارات”، وذلك عبر جلستين، شارك في الأولى الصباحية كل من الدكتور الحسين بلحساني استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة بعرض تحت عنوان حماية مهنة العدالة: محاسبة من دون مسؤولية، بعده قدم الدكتور عبد السلام ايت سعيد عرضا حول المرأة العدل بين مقتضيات الانصاف واشكال التميز-المجال الفقهي والقانوني نموذجا-، ثم عرضا للدكتور احمد خرطة استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور حول ولوج المرأة لخطة العدالة اية قيمة مضافة؟ بعده جاء عرض الاستاذ مراد المدني قاضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة تحت عنوان خطاب قاضي التوثيق على الوثيقة العدلية بين الإبقاء والإلغاء، واختتمت الجلسة بعرض رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب، الاستاذ محمد حداوي، حول تطور مفهوم الالتزام المهني بين الاختصاص التوثيقي والإجراء الإداري.
وتم خلال الجلسة الثانية تقديم ثلاثة عروض: الأول كان للأستاذ عدي وردا، مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة، بعنوان العولمة والتوثيق العدلي اية مواكبة. فيما العرض الثاني، كان بعنوان الالتزامات الدولية للمغرب ودورها في تمكين المرأة من ولوج خطة العدالة من تقديم الدكتور خالد الشيات، استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، واختتمت الجلسة بعرض للدكتور محمد كبوري حول رقمنة خطة العدالة.
ومن ابرز ما جاء في العروض ان القاعدة التوثيقة لازالت جامدة رغم تقدم العدول، كما تم طرح التساؤل حول الأمر الذي دفع المغرب لإدماج المرأة في خطة العدالة، حيث ذهب احد المتدخلين الى أن الأمر لا علاقة له بالفقه الإسلامي بقدر ما هو التزام بما تم الالتزام به من قبل الدولة المغربية في الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية منع التمييز وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة.
كما تمت الدعوة من احد المتدخلين الى نبذ التعامل الورقي والتوجه نحو التعامل الالكتروني لتسريع مسار الوثيقة العدلية حتى تكتسب القدرة التنافسية اللازمة، حيث يصبح التعامل مع الادارات تعاملا الكترونيا يستطيع معه العدل قضاء مصالح المواطنين من مكتبه وفي وقت وجيز.
وطالب احد المتدخلين برفع سقف مطالب الهيئة الوطنية للعدول بالموازاة مع ولوج المرأة للمهنة.

شاهد أيضاً

مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا بمناسبة معرض “دي لاكروا، ذكريات رحلة إلى المغرب”

 أصدرت مجموعة بريد المغرب، بشراكة المؤسسة الوطنية للمتاحف، طابعا بريديا بمناسبة معرض “دي لاکروا، ذكريات رحلة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *