أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يعتبر ما يتعرض له الدكتور مصطفى غلمان مواجهة صريحة للغة الدستور من طرف إذاعة خاصة

الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يعتبر ما يتعرض له الدكتور مصطفى غلمان مواجهة صريحة للغة الدستور من طرف إذاعة خاصة

أعرب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن انزعاجه مما يتعرض له الدكتور مصطفى غلمان، المنسق الجهوي للائتلاف بجهة مراكش آسفي، من مضايقات من طرف إدارة الإذاعة الخاصة إم إف إم، والتي وصلت إلى حد النقل التعسفي من مراكش إلى الدار البيضاء لأسباب واهية وغير مهنية، وهو ما اعتبره مواجهة صريحة للغة الدستور ضد كل القوانين المعمول بها.

وأفاد بلاغ صادر عن المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، “أنه منذ تأسيس المنسقية الجهوية للائتلاف، وتصاعد النشاط الثقافي والفكري الذي قاده الدكتور غلمان بالجهة، بدأت المضايقات تشتد عليه من طرف الإدارة التي آلت على نفسها منذ بدايتها حصار صوت العربية في برامجها وأنشطتها، كما في أطرها”.

وأوضح أن الإدارة العامة لما علمت بانتخابه منسقا جهويا للائتلاف الوطني بجهة مراكش آسفي، فرضت عليه استعمال العامية، وانتزعت منه كل البرامج التثقيفية الخاصة، وعملت على تقليص مدد البرامج الإذاعية الأخرى….وشيئا فشيئا تم نزع أو حذف كل برامجه المعروفة والتي تتابعها نسبة كبيرة من المستمعين. 

وأضاف المصدر ذاته أنه “وبعد سلسلة من المضايقات التي نتج عنها سلبه مجموعة من حقوقه بشكل سافر يتناقض مع أخلاقيات المهنة، ومع توفير أجواء العمل المواتية للعمل الصحفي الهادف،  تفاجأ منتصف شهر ماي 2018 بقرار تنقيله التعسفي للدار البيضاء، ثم فاس، دون مراعاة لأبسط الشروط الاجتماعية أو المهنية، في إجراء تعسفي الغاية منه التضييق على جهوده في خدمة العربية والثقافة الوطنية والنهوض  بالفعل الاجتماعي في الجهة”.

ودعا الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إدارة الإذاعة بالتراجع الفوري عن كل ممارساتها، وأعلن تضامنه اللامشروط مع الدكتور مصطفى غلمان في ما يواجهه من مضايقات ومن تعسف خارج إطار القانون والأعراف المهنية، وطالب في الآن ذاته، الهيئات الحكومية الوصية بالتدخل العاجل لإيقاف هذا السلوك الذي اعتبره “غير قانوني ولامسؤول”  لمسؤولي الإذاعة المعنية.

شاهد أيضاً

طنجة: عناصر البسيج تعتقل شخصين دعيا للانتقام لضحايا مسجد نيوزيلاندا

أقدمت عناصر مكتب الأبحاث القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على اعتقال شخصين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *