أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / البطاقة الوطنية الجديدة.. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية

البطاقة الوطنية الجديدة.. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية

 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء “02 أكتوبر 2019″، أنها ستشرع في إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ابتداء من سنة 2019 إضافة إلى إعداد الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات العمومية والخاصة من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.

وسيكون هذا التغيير لمساعدة المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عالي من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.

وقال محسن يجو، العميد الإقليمي للشرطة، ورئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، “إن الجيل الجديد من بطاقة التعريف يتيح هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية”.

مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة “ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين”.

وأشار يجو إلى أن تصميم البطاقة الوطنية الجديدة، التي ستكون متاحة أيضا للقاصرين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، هو نتاج لدراسة وهندسة مغربيتين خالصتين لإصدار بطاقة تعكس هوية المغرب، وتلبي حاجيات المواطنين والمؤسسات على السواء.

وأفادت سلوى جميلة، المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، “أن البطاقة الجديدة تشمل أحدث التقنيات الأمنية، التي يسهل التحقق منها ويصعب تزويرها”. وأبرزت أن البطاقة تتوفر على مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية.

وأشارت جميلة الى أن البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، ستضع أرضية آمنة لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، من قبيل البنوك، لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

وأضافت المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه على مستوى الشكل سيتفرد الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بتصميم فريد مستلهم من هوية المملكة المغربية لأن رسومات صومعة حسان ومسجد الحسن الثاني وقنطرة محمد السادس الموجودة على وجهي البطاقة، تجسد رموزا دلالية لبلد متشبث بتراثه وهويته العريقة ومنفتح على مختلف أوجه الحداثة، بطاقة تجسد مغرب اليوم، البلد الغني بالتاريخ والثقافة، والمتجه بعزم نحو المستقبل.

وأضاف البلاغ أيضا أن بطاقة التعريف الوطنية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل “جسرا سريعا وآمنا” نحو الخدمات عبر الانترنت، في عالم صار أكثر اتصالا وأصبح أمن المبادلات وحماية المعطيات الشخصية يشكلان تحديا رئيسيا، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الانترنت مع حماية المعطيات الشخصية.

وأبرز نفس البلاغ أن من أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC) وتكمن الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.

وجدير بالذكر أن هذه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ستتميز في نسختها الجديدة، بانخفاض تكلفتها المالية، كما ستتيح للمواطن تتبع مسار مسطرة إنجازها على شبكة الأنترنت، مع إمكانية الإخطار بضياعها أو سرقتها أو الإشعار بوفاة حاملها، وهو ما سيحول دون إمكانية الاستعمال التدليسي لها من طرف الأغيار.

وخلص البلاغ أنه سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية، متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.

وللإشارة فإنه لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الالكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة، سيكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.

 

شاهد أيضاً

دخول السجين “ر.ط” في إضراب عن الطعام إثر حرمانه من التطبيب “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”

 أكدت إدارة مركز الإصلاح والتهذيب عين علي مومن-سطات أن دخول السجين (ر.ط) في إضراب عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *