أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / عربية / لماذا يرفض الجزائريون تطبيق المادة 102من الدستور كحل للمرحلة الانتقالية؟

لماذا يرفض الجزائريون تطبيق المادة 102من الدستور كحل للمرحلة الانتقالية؟

الساعات المقبلة في الجزائر حاسمة في بلورة ملامح المرحلة الانتقالية بعد فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث سيجتمع البرلمان بغرفتيه غدا الثلاثاء لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية وفق مقتضيات المادة 102 من الدستور الجزائري.

وسيعقد البرلمان الجزائري جلسة بغرفتيه، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية) لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط المظاهرات الشعبية.

وإذا كانت المادة 102 من الدستور واضحة من حيث مقتضياتها التي تنص على تولي رئيس البرلمان لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لمدة 90 يوما، فإن المشكلة تكمن في الشق السياسي من المسألة. والسبب هو أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا وفق الدستور منصب الرئيس يرفضه المتظاهرون وقادة المعارضة ويعتبرونه من رموز نظام بوتفليقة. كما أنه يشكل واحدا من “الباءات الثلاث” الذي يطالب الشارع برحيلهم نهائيا عن المشهد في إشارة إلى هؤلاء المسؤولين الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الباء: بن صالح عبد القادر (رئيس مجلس الأمة)، بدوي نور الدين (رئيس الحكومة)، بلعيز الطيب (رئيس المجلس الدستوري)، وكان المتظاهرون يرفعون صورهم أو أسماءهم في اللافتات (الصورة).

 

شاهد أيضاً

قيس سعيّد يكلف مستشاره للأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الخميس مستشارا أمنيا بتسيير شؤون وزارة الداخلية، في أول تعيين يقوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *