أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو الحكومة للحد من انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب..

الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو الحكومة للحد من انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب..

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء السبت “05 شتنبر 2019” بالرباط، اجتماعا في دورة عادية لتدارس القضايا التنظيمية وتحديد المهام المنتظرة، من بينها هيكلة الفروع الجهوية على مستوى المحاكم المالية، وتحديد الخطوات النضالية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وفتح أوراش للتوعية والتكوين.

وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن المكتب الوطني للجمعية استحضر خلال هذا الاجتماع مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات والسياق العام الذي جاءت فيه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف البلاغ أنه في ظل الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي وما تعرفه البلاد من تراجعات على مستوى التنمية وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:

1 يعتبر بأن غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب كان وراء ما آلت اليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات خلق فرص الشغل.

2 بالنسبة لتقارير مجلس الأعلى للحسابات الصادرة في “شتنبر 2019” وما كشفت عنه من اختلالات مالية وإدارية ومن نهب وتبديد للمال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة، فإن “المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام” يطالب بإحالة هذه التقارير على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

3 يحمل الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها بذل ذلك القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن هذه التقارير الصادرة عن مؤسسة دستورية، تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.

4 يحذر من تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما تسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وفشل أي مشروع تنموي، لأن سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لأية تنمية مستدامة تضع المغرب في مؤخرة الدول النامية.

5 يعتبر بأن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل وعلى مستوى المحافظة على البيئة، مما أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي ويجعله يظل خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وللوبيات الفساد ونهب المال العام.

6 يسجل مرة أخرى وبكل أسف التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين.

وطالب “المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام” حسب نفس البلاغ، من جهاز القضاء تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي، إضافة الى فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة والإفلات من العقاب.

وأكد أيضا بضرورة التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام بكل مسؤولية لكي تعطي الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني والدولي فيما يخص ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محاكم جرائم الأموال.

وشدد المكتب على إرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد ونهب المال العام.

 

شاهد أيضاً

دخول السجين “ر.ط” في إضراب عن الطعام إثر حرمانه من التطبيب “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”

 أكدت إدارة مركز الإصلاح والتهذيب عين علي مومن-سطات أن دخول السجين (ر.ط) في إضراب عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *