أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / الرباط.. اجتماع لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية في رمضان وأسعار المواد الأساسية

الرباط.. اجتماع لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية في رمضان وأسعار المواد الأساسية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء (02 ماي 2018)، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خلال شهر رمضان المبارك، تتسم بعرض وافر ومتنوع، مشيرا إلى أنه سيتم وضع رقم هاتفي وطني رهن إشارة المواطنين لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده لفتيت، بمقر وزارة الداخلية، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وأوضح لفتيت في كلمة له خلال هذا الاجتماع، أنه “قد تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك”.
وأبرز لفتيت أن أسعار المواد الأساسية “تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية”.
وأشار في ذات السياق إلى أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد دعا لفتيت، بهذه المناسبة، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.
كما حرص لفتيت على التأكيد على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء، والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموين والأسعار وبالمعطيات الموثوق من مصدرها في ما يخص سلامة وجودة بعض المنتوجات وللتعريف بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك.
ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.
كما تم الوقوف على حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، تبعا للتعليمات الموجهة للولاة والعمال من أجل وضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى الإقليمي والمحلي.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه تم خلال شهر أبريل الماضي عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة.
كما تم تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، وتحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم.
وتم أيضا، يضيف البلاغ، إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك، فضلا عن حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

شاهد أيضاً

سلا.. فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات استهلاك ثلاثة أشخاص لمؤثرات عقلية ترتب عنها وفاة فتاة

فتحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *