أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تشكف النقاب عن تعثرات القطاع العقاري وهذه مقترحاتها لإعادة إحيائه

الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تشكف النقاب عن تعثرات القطاع العقاري وهذه مقترحاتها لإعادة إحيائه

بلغة الأرقام، أكد توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، أن القطاع العقاري يمثل قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، وكشف، في الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 ، خلال العرض الذي خصصه لتقديم الرؤية الجديدة للفيدرالية من أجل إعادة إحياء القطاع العقاري في المغرب، أن الأخير يستحوذ على نسبة 6.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ووفر مليون منصب شغل بحلول سنة 2016، أي 10 في المائة من الساكنة النشيطة؛ إضافة إلى توفيره 107.3 مليار درهم من القيمة المضافة، و27 ٪ من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة؛ ناهيك عن منح 260 مليار درهم من القروض البنكية من إجمالي 850 مليار درهم، أي ما يعادل 30 ٪ من إجمالي جاري القروض البنكية، وكذا المساهمة الضريبية الرئيسية في الخزينة العامة وإدارات القطاع / المديرية العامة للضرائب، المحافظة العقارية، الوكالات الحضرية، الوكالات، الوقاية المدنية…).

وتحدث كميل عن الخلل الوظيفي للقطاع والمشاكل التي تواجهها هذه المهنة، واستدل على ذلك بالصورة غير العادلة للمنعش العقاري والمنافسة غير الشريفة، والتعقيدات والبطء الإداري، وتضريب القطاع بشكل مزدوج، بل حتى 3 أضعاف في بعض الأحيان، ناهيك عن عدم التشاور على مستوى مخطط التهيئة، والالتزام بتطوير عدد معين من المرافق العامة والخاصة التي تتجاوز الشبكة المرجعية. وقال: “حاليا، ومن خلال رؤيته الجديدة، تعد الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حاضنة للأفكار، لجميع التخصصات المسؤولة عن رسم الوجه الجديد لمدننا في إطار منظومة صناعية مسؤولة وقريبة من المواطن”. وأضاف: “هذه رؤية متجددة للقطاع العقاري لمنظومة بيئية مسؤولة”.

وأكد ذات المسؤول، خلال كلمته في الندوة المنظمة بمناسبة افتتاح المقر الجديد، والتي قدمت خلالها مختلف المشاريع المنفذة وكذلك التقدم الحاصل في الإجراءات المقترحة من قبل المجلس الإداري الجديد، أن الأمر يتعلق بعهد جديد يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس  لتنمية المغرب، وأشار إلى أنه وفي إطار عملية تفكير متكاملة ومتضافرة، قدمت مذكرة إلى الوزارة الوصية كخريطة طريق تقترح تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤسسية، التقنية والمالية والعمرانية وغيرها، منها إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون للمنعش، بفضل إنشاء إطار مؤسسي وتنظيم محكم يهدف إلى تنظيف المهنة، وإنشاء الشباك الوحيد لمنح التراخيص الإدارية مع رقمنة الإجراءات بهدف الكفاءة والتبسيط، وكذا التأسيس لمرصد عقاري للوصول إلى البيانات والإحصاءات الموثوقة اللازمة من أجل استباق التطورات في هذا القطاع، فضلا عن تعبئة جميع موارد المنظومة الصناعية للبناء والسكن لإعادة إحياء سلسلة القيمة الكاملة للقطاع، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام / الخاص ، من أجل الاستجابة بفعالية للحاجة المتزايدة من السكن من جميع الأنواع، وإحياء قطاع الإيجار.

وفي الختام، شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على أن المشروع الفيدرالي للمهنة قد حشد الرأس المال البشري بخبراته الغنية من أجل الانخراط في المنظومة الصناعية المسؤولة والوطنية.

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تطالب بإلغاء قرار الاغلاق ليلا وايضا إلغاء شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة

عرفت بلادنا كما باقي دول العالم منذ بداية السنة الماضية موجة اجتياح كورنا بسرعة غير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *