أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / المجلس الأعلى للحسابات يرصد بعض الإكراهات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية

المجلس الأعلى للحسابات يرصد بعض الإكراهات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية

رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بعض الإكراهات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.

وأوضح التقرير، في تقييمه لعملية إعداد وتكريس وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية ، أن مشروع الإستراتيجية لم ينص على إجراءات حساب اقتصاد الطاقة ومعايرتها وآلية معالجة عناصر عدم التيقن من البيانات المحصل عليها، والآثار المضاعفة المستقبلية في السوق لبعض التدابير التي تهم الاقتصاد في الطاقة المستهلكة والتي لا تندرج بطريقة منهجية في نطاق التدخل العمومي المباشر.

وتابع التقرير أن هذه العوامل تجعل من الصعب تقدير وتقييم أداء النجاعة الطاقية المحققة ، مشيرا من جهة أخرى إلى أن وتيرة استكمال الإطار القانوني لتنفيذ النظام التقني والفني تتقدم ببطء.

وبخصوص الإكراه المتعلق بالتمويل ، تحدث التقرير عن عدم كفاية آليات التمويل وتشتت دعامات المساندة القائمة والتي تقتصر بالأساس على وسائل التدخل للقطاع العمومي ، مبرزا أن هذه التحفيزات تتعلق بالدعم المباشر والتحفيزات الضريبية وإنشاء صندوق خاص بالنجاعة الطاقية.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل ، سجل التقرير أنه على الرغم من المجهود المبذول لتحسين النجاعة الطاقية في القطاع ، فإن التدابير المتخذة لم تكن لها تأثيرات كافية وملموسة ، موضحا أن الإجراءات المتخذة لم تهم سوى فرع النشاط المتعلق بالنقل الطرقي.

واعتبر أن هذا القطاع يظل مقيدا بالعديد من العقبات القانونية والتنظيمية والتدبيرية ، مشيرا من جهة أخرى إلى نقص المعايير الخاصة بقطاع النقل التي من شأنها خدمة أهداف تحسين النجاعة الطاقية ، وكذا عدم كفاية البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة في قطاعات النقل (الطرقي والسككي والجوي والبحري)، فضلا عن عدم تعريف المؤشرات التقنية لتقييم آثار وتأثيرات تدابير النجاعة الطاقية على مستوى نشاط القطاعات الفرعي.

وأبرز أن غياب رؤية مندمجة لتسيير التنقل الحضري يولد ضغطا قويا على البنية التحتية وشبكات النقل الطرقي واضطرابا وتعطيلا لحركة السير ، ملاحظا أن عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم وتسيير وتخطيط التنقل الحضري يولد نقصا في مجال تسيير هذا التنقل وتنظيم وضبط وسائل النقل العمومي.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، أبرز التقرير أن المشاريع المحددة ضمن برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة الذي تم إطلاقه في سنة 2011، قد تم إنجازها جزئيا وذلك بسبب أوجه القصور التي همت جوانب مختلفة من بينها على الخصوص التطوير المؤسساتي والتنظيمي، وتعزيز بناء القدرات والاعتمادات المطلوبة.

من جهة أخرى، فإن التدابير والإجراءات المبرمجة المتعلقة بالمعلومات والخدمات الاستشارية والتنظيم التقني والتحفيزات المالية، لم يتم تكييفها مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع النسيج الصناعي وخصوصية سلاسل الانتاج القطاعية، وحجم المقاولات حسب التقرير الذي سجل أيضا قصورا في مجال اقتراح حلول ترتبط بتدبير الطاقة.

شاهد أيضاً

استمرار سعر الصرف في التطور داخل نطاق التقلب خلال سنة 2020

 أفاد البنك المركزي بأن سعر الصرف استمر في التطور داخل نطاق التقلب المحدد له خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *