أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / بعد حملة المقاطعة.. أولماس للمياه المعدنية تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

بعد حملة المقاطعة.. أولماس للمياه المعدنية تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

أعلنت إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية أنها أخذت، وجميع مستخدميها، بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت، في بلاغ لها، “أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيل”ٍ.
وأضاف البلاغ، “إن هذه الوضعية أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية. لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب …
بالإضافة إلى ذلك، يقول البلاغ: “نود التذكير بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.
وذكر البلاغ أنه، وبمنطق يتسم بالنزاهة والشفافية، إزاء بعض المعلومات المغلوطة ارتأت شركة أولماس للمياه المعدنية توضيح بعض المعطيات، حيث لا يتم استغلال هذه المياه مجانا، بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية.على سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016). وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما.
بالإضافة إلى هذه الضرائب، تقول الشركة،”فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، وهامش الربح للتجار، والمواد الأولية والمواد المستهلكة، والنقل واللوجيستيك، واستهلاك المعدات، وتكاليف المستخدمين وتحملات أخرى. وأضافت: “هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف”.
وأكدت شركة أولماس للمياه المعدنية انها تعمل على توفير فرص الشغل، وأشارت إلى أن عدد مستخدميها ارتفع إلى 2010 مستخدم في سنة 2017 مقابل 1860 سنة 2016.
وشددت شركة “أولماس للمياه المعدنية” على التزامها بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع. ولهذا دعت إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى.
وجاء في الختام: “نظرا لوجود بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة”.

شاهد أيضاً

المندوبية السامية للتخطيط تنجز رقما استدلاليا جديدا للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني

 أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن اعتماد 2018 كسنة أساس جديدة عوض 2010 للرقم الاستدلالي للأثمان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *