أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / الوطنية / بعد تأييد محكمة الإستئناف للأحكام في حق معتقلي حراك الريف، تتواصل ردود الأفعال

بعد تأييد محكمة الإستئناف للأحكام في حق معتقلي حراك الريف، تتواصل ردود الأفعال

تجمع محتجون أمام البرلمان يوم أمس منددين بتأييد محكمة الاستئناف بالبيضاء الأحكام الابتدائية في حقّ معتقلي الريف، التي وصلت في حالة بعض المعتقلين إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

وتعالت أصوات المحتجين بشعارات مطالبة بالحرية للمعتقلين السياسين ومنددة بالفساد من قبيل: “اولاد الشّعب في السجون والقضاء بالتِّلِفُونْ”، و”هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة”، و”الشعب يريد سراح المعتقل”، إلى جانب شعارات كانت تردد أثناء مظاهرات حراك الرّيف، مثل: “عاش الريف.. عاش عاش.. المغاربة ماشي أوباش”. كما هتف المحتجون بأسماء المعتقلين، من بينهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وحميد المهداوي، والمرتضى إعمراشا.

وفيما يخص ردود أفعال الأحزاب السياسية، أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا تطالب فيه بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية بجرادة وغيرها، فضلا عن المعتقلين الصحافيين والسياسيين وإيقاف المتابعات”.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، صدر عقب اجتماع قيادة الحزب، إن الأحكام “ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج، التي نرجو أن تسود في بلادنا”.

وأضاف البلاغ إن “المكتب السياسي تطرق في اجتماعه، أمس الثلاثاء، إلى الأحكام القضائية الاستئنافية، التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين، والمتابعين”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن” الأحكام الصادر في حق نشطاء الريف بـ”القاسية” بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة ضد أكثر من 40 ناشطا ينحدرون من منطقة الريف شمال المغرب.

وترى المنظمة أن “المحكمة اعتمدت اعترافات المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة”.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّدت، يوم الجمعة الماضي، الأحكام الابتدائية في حقّ معتقلي حراك الرّيف، وحكمت بعشرين سنة سجنا نافذا على ناصر الزفزافي، أبرز قادة الحراك، وعلى نبيل أحمجيق، الذي يوصف بمحرّك الحراك، والمعتقلَيْن وسيم البوستاتي وسمير اغيد. كما أيّدت الحكم على معتقلين آخرين في ملفّ احتجاجات الرّيف بالسّجن النّافذ لِمُدَدٍ تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، والحُكم بـ3 سنوات حبسا نافذا على الصحافي حميد المهداوي المتابع في الملفّ نفسه.

 

شاهد أيضاً

عوالم خفية سيكشفها بالواضح كتاب ”الجنس، المجتمع، و السيدا”

أعلن الفاعل الجمعوي الناشط في مجال محاربة السيدا والتعفنات المنقولة عبر الجنس لما يزيد عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *