أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / تقارير لائحة “سوداء” لمنعشين عقاريين بطنجة أمام وزارة الداخلية

تقارير لائحة “سوداء” لمنعشين عقاريين بطنجة أمام وزارة الداخلية

 

طنجة: كادم بوطيب

أفادت مصادر مطلعة لموقع “المستقبل” أن وزارة الداخلية وضعت ضمن لائحتها “السوداء” لـ 2019، منعشين عقاريين “كبارا” بطنجة، حطموا الرقم القياسي في الاستحواذ على أجود الوعاءات العقارية في بعض المناطق بالمدينة، أبرزها منطقة مالاباطا، والنجمة، ونوينونش، والمنار، وكاب سبارطيل التي ينسجون فيها علاقات “تبادل المنافع” مع بعض رؤساء المقاطعات والجماعات وولاة سابقون، أبرزهم الوالي حلب، والوالي حصاد ورجال سلطة تعاقبوا على المدينة.

ويستفاد من معلومات حصل عليها الموقع من مصادر مطلعة داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تم تكليفها من قبل الرجل الثاني في الوزارة نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية، بإنجاز مهام استطلاعية وتحقيقات مستعجلة في طريقة تفويت وبيع جل العقارات الجماعية لمنعشين عقاريين دون سواهم بعاصمة البوغاز التي تجاوز فيها ثمن المتر الواحد من الأرض ال 30 ألف درهم في مواقع حيوية واستراتيجية .

وتوصلت الوزارة الوصية بتقارير وصفت بـ “السرية”، تتضمن معلومات دقيقة عن أسماء المنعشين العقاريين “الكبار” بطنجة الذين استحوذوا على الرصيد العقاري الجماعي، ووضعوه في “الجيب” عن طريق منافسة شكلية، وبدعم وتواطؤ مشبوه من قبل بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات، ومعهم بعض رجال السلطة، ضمنهم من يشغل اليوم مناصب كبرى بالدولة.

ويشار الى أن العشر سنوات الأخيرة بدات البحرين عرفت وجود مافيات منظمة بكل ما في الكلمة من معنى من أجل نهب أكبر مساحة ممكنة من أراضي المدينة من أجل إقامة مشاريع سكنية وسياحية، أو من أجل تفويتها إلى أطراف أخرى. هكذا، أصبحت عروسة الشمال تعيش حمى حقيقية في مجال العقار، إلى درجة أن القانون يقف عاجزا أمام ما يجري، وأن مافيا العقار في طنجة قوة خارقة لا أحد يوقفها عند حدها، اللهم اذا كان للوالي الجديد امهيدية قوة خارقة لا نعلمها، ستقف سدا منيعا أمام أطماع كل وحوش العقار.

شاهد أيضاً

طنجة: عناصر البسيج تعتقل شخصين دعيا للانتقام لضحايا مسجد نيوزيلاندا

أقدمت عناصر مكتب الأبحاث القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على اعتقال شخصين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *