الرئيسية / مجتمع / سطات: منخرطو تعاونية الهناء للسكن ينتقدون الرئيس ويتساءلون: أين تسير التعاونية؟

سطات: منخرطو تعاونية الهناء للسكن ينتقدون الرئيس ويتساءلون: أين تسير التعاونية؟

أصدر منخرطو وساكنة تعاونية الهناء للسكن بسطات تقريرا يوم 28 غشت الجاري، ضمنوا فيه مجموعة من الحقائق، سطروا فيه كل الخروقات والهفوات التي أضحت تعيشها التعاونية.

وأشار التقرير، الذي توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، إلى أن الكثير من منخرطي وساكنة التعاونية، التي مضى على تأسيسها 27 سنة،  لا يعرفون المجهول المنتظر، وذكر أن المكتب المسير برئاسة محمد ورداش، قادها إلى ما وصفوه بـ”الكارثة” التي يعيشها منخرطيها الآن، وذلك بسبب “انفراده بالقرارات وتضليل الناس من أجل الاستمرار في رئاسة دائمة للتعاونية وتحويلها إلى ملكية عائلية”.

وأورد التقرير جملة من الحقائق، منها غياب جمع عام حقيقي وقانوني منذ سنة 1998 وفق الشروط والمواصفات المحددة في قانون : 24.83 وقانون 112.12 المنظم للتعاونيات، ورفض مراقب الحسابات، في تقرير سنة 1999، المصادقة على الحسابات لعدم تطابق لائحة المنخرطين والمبالغ المدفوعة والمسجلة بدفاتر المحاسبة، إضافة إلى عدم تعزيز أعمال المقاولات بالفواتير القانونية، وسحب مبالغ مالية من البنك دون معرفة المستفيدين منها، فضلا عن عدم تطابق مبالغ التسبيقات للممونين المسجلة في الحسابات مع تلك التي توصلوا بها فعلا.

وكشف التقرير أن وثائق تنازل محمد ورداش عن بقع لفائدة منخرطين جدد تؤكد أنه فقد صفة منخرط، “كما أنه باع البقعة التي استفاد منها أثناء إجراء  القرعة في الجمع العام لسنة 1996 كما هو مسجل بالكاميرا والقرص والسجل الخاص بالقرعة، مما يفقده صفة منخرط ومنتهية وكالته، وادعاؤه رئيسا انتحال للصفة يعاقب عليها القانون”، يقول التقرير، قبل أن يضيف أن محمد ورداش تخلى، في الجمع العام المنعقد شهر يونيو2001، على مراقب الحسابات بعد إعلانه عن عدم المصادقة على الحسابات، ولم يدع منذ ذلك التاريخ إلى جمع عام حقيقي لاختيار وتعيين مراقب حسابات جديد، حسب ما يوجبه القانون الذي يلزم كل تعاونية بتعيين مراقب الحسابات في جمع عام، وأن يكون اسم المراقب مدرج في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

وأفاد ذات المصدر أن محمد ورداش يسعى، الآن، وبصفة انفرادية لتغيير الخريطة الديموغرافية للتعاونية بالعمل على التخلص من القدماء واستبدالهم بمنخرطين موالين تابعين ليحقق فوزا في الجموع العامة، وأنه يحاول، في الأيام الأخيرة، عقد جمع عام بمن حضر ويمارس سياسة الإنزال والاستقواء بالغرباء للسيطرة على التعاونية، وذلك بهدف ربح الوقت قصد بيع المزيد من البقع والإيقاع بالتعاونية في الديون والرهون والحجوزات والضرائب المهددة للسكان بالتشريد من بيوتهم.

وكشف المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف بسطات أصدرت قرارا  بتاريخ : 31 / 07 / 2018 عدد 841  يحمل رقم : 381/1201/2018  يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أبطل  الجمع العام العادي لتعاونية الهناء، المنعقد بتاريخ  29 / 08 / 2016 ومحضر الجمع العام، وبحل اللجان المنبثقة عنه، إلى جانب تقرير خبرة عن ملف جنحي رقم 219/2009 وحكم تمهيدي رقم 310 / 2010، وأشار إلى أن محمد ورداش، منذ الجمع المنعقد سنة 1998، لا يلتزم بمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها قانونيا، فضلا عن الغياب التام لسجل أعضاء للتعاونية وفق المواصفات القانونية المحددة في الفصل 17 من قانون : 24.83 والمادة 17 من القانون : 112.12.

وأوضح التقرير أن النصاب في الجموع العامة يحدد بناء على سجل الأعضاء المشار إليه، وبناء عليه يكون ما يسمى جمعية عامة انعقدت بتاريخ 11 فبراير 2018 باطلا وقراراتها باطلة وما بني على باطل فهو باطل، وأشار إلى أن محمد ورداش سبق أن أدين بأحكام صادرة في حقه، والقانون يمنع المدانين بأحكام قضائية من تسيير أو إدارة التعاونية ( الفصل 48 من قانون 83.24 والمادة 48 من قانون 112.12 )، ومن الأحكام الصادرة في حقه، حكم عدد 2301 /2011 المحكمة الابتدائية لسطات بتاريخ 31/10/2011، وملف جنحي عدد 18268 -6- 5- 2012 محكمة النقض . قرار عدد 896/5، وملف جنحي عدد 459/2014 محكمة الاستيناف . قرار عدد 708/2014، وملف جنحي عدد 2094 / 2013 حكم بتاريخ 05 / 03 / 2015 المحكمة الابتدائية لسطات، وملف رقم 300/1201/2016 حكم رقم 424/2017 والقاضي بإبطال الجمع العام العادي لتعاونية الهناء المنعقد بتاريخ  29 / 08 / 2016 ومحضر الجمع العام وبحل اللجان المنبثقة عنه، وقرار محكمة الاستئناف لسطات رقم : 381/1201/2018 بتاريخ: 31 / 07 / 2018 عدد 841 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه.

وأورد المصدر أنه رغم صدور تقارير خبرتان (تقرير خبرة عن ملف جنحي رقم 219/2009 وحكم تمهيدي رقم 310 / 2010  وتقرير خبرة لملف رقم 299/1201/2016 حكم رقم 235/2017) تؤكد عدم وجود وثائق محاسبية وكشوفات بنكية والميزانية الختامية، وتعذر فحص محاسبة تعاونية الهناء، إلى جانب خبرة ثالثة جارية لحد الساعة، فإن محمد ورداش يعاند القضاء ويفرض نفسه رئيسا، وأن هناك دعاوي قضائية جارية، الآن، بالمحكمة لعزله عن التسيير بسبب هذه الاختلالات.

وفي الختام، وجه المنخرطون نداء إلى زملائهم الذين يعانون، جاء فيه: “إن معرفتك بحال التعاونية يجعلك في قلب المسؤولية أمام الله والوطن، فلا تنساق وراء شخص يقضي جل وقته بالمحاكم، ويبحث عن المال بأي وسيلة لتمويل معركته ضد من تضرر بأفعاله وقراراته. وإلا أين ذهبت أموال التعاونية منذ 1998 ؟ أين تقارير مراقبي الحسابات ؟ لماذا أصبحت التعاونية غارقة بالرهون والحجوزات ؟ لماذا كل المقاولين في نزاع مع ورداش ؟ وما خفي أعظم ..

المطلوب الاتصال بأعضاء اللجنة التحضيرية القانونية وعرفها ببطاقة انخراطك، وقدم لها نسخة من ملفك بالتعاونية لغرض حصر لائحة المنخرطين . وتعاون مع المتعاونين لإنقاذ مستقبل التعاونية وإخراجها من المستنقع الذي تغرق فيه. قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) صدق الله العظيم”.

عن نعيمة السريدي

شاهد أيضاً

الأطباء يدعون إلى عدم متابعتهم بالاعتماد على القانون الجنائي وضبط وتحديد مفهوم الخطأ الطبي

نظمت الجمعية الجهوية للمصحات الخاصة بجهة الدارالبيضاء سطات، السبت 10 نونبر 2018، يوما دراسيا بأحد …

2 تعليقان

  1. شكرا لموقع المستقبل الذي تطرق لهذا الموضوع باحترافية لا متيل لها
    فعلا هذا الملف عمر طويلا والرئيس الذي ورت هذه التعاونية وادى بها الى الكارتة لا يريد تركها لانه يستفيد منها ماليا نتمنى من القضاء ومن السلطات المختصة التدخل العاجل لحل هذا المشكل

  2. السؤال المطروح هو كم هو عدد المنخرطين الذين كتبوا التقرير. هم معدودون برؤس الأصابع . هم مجموعة من المعرقلين الذين بنوا قصورهم و لم يعودوا يكثرثون لبقية المنخرطين . المهم أنهم سكنوا و بمبالغ زهيدة . و اليوم يعرقلون من أجل العرقلة .أما بخصوص الملفات التي لفقت ظلما للسيد ورداش فقد أكدت المحكمة براءته من المنسوب إليه ولديه الأحكام التي تؤيد ذلك. التعاونية يسيرها مكتب مسؤول و المقاولات لا تزال تشغل إلى يومنا هذا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *