أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / الوطنية / عبد النباوي: بعد مرور 14 سنة على مدونة الأسرة.. يجب القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات وكشف مكامن الخلل لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب

عبد النباوي: بعد مرور 14 سنة على مدونة الأسرة.. يجب القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات وكشف مكامن الخلل لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب

أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، استعداد الأخيرة للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية.
وأوضح، في كلمته بمناسبة مشاركته ضمن أشغال ندوة حول ”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، تلتئم بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين 8 و9 فبراير الجاري، (أوضح) أن هذه الندوة، التي تتم بشراكة مع عدة جهات من بينها رئاسة النيابة العامة، اجتمع لها ثلة من الكفاءات القانونية الممارسة بالمغرب وبالخارج، مما سيعطيها فرصاً أوسع لملامسة الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة لها.
 وأشار عبد النباوي إلى أن هذا الملتقى إذا كان ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه، والذي يعتبر إشكالا مجتمعيا تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص، “فإن عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب”، يقول رئيس النيابة العامة.  وأشار إلى أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج، باعتبار  أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد. سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها.
وفي ذات السياق، أشار عبد النباوي إلى  الاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي ترتكز على التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وقال إن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، بقدر ما تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، فإنها تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر.
وعزا رئيس النيابة العامة مبعث هذا الإشكال إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس لحلول ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية لتوجهات تستبعد أي تمييز أساسه ديانة أو جنس الشخص، وتمنح نوعاً من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية. “وهو ما جعل الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، والتي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى. وهي الميزة التي طبعت العديد من تشريعات الدول الأوربية في مجال القانون الدولي الخاص في السنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية.
وأضاف ذات المسؤول ان ما زاد من عمق الإشكال بروز موجة من التوجهات الجديدة للاجتهاد القضائي لدى الكثير من دول الاستقبال، التي عملت على استبعاد بعض الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بمبرر مخالفتها للنظام العام الدولي.

شاهد أيضاً

بالفيديو: بنعتيق خلال افتتاح الدورة الثانية للجامعة الربيعية ببني ملال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *