أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / قائد وأعوانه يرسلون مواطنا الى قسم المستعجلات والضحية يضع شكاية ضدهم باستئنافية طنجة

قائد وأعوانه يرسلون مواطنا الى قسم المستعجلات والضحية يضع شكاية ضدهم باستئنافية طنجة

 

المحرر : من طنجة

يوما بعد يوم يتواصل الاعتداء على المواطنين من طرف بعض رجال السلطة، ويأتي الدور هذه المرة على صاحب مطعم صغير بشارع باستور في طنجة،حيث كان الأخير قد قصد المقاطعة التي ينتمي إليها للاستفسار عن طاولات وكراسي “حجزت بالقوة من محله ومن دون وجه حق، لأنه يملك كل الوثائق والرخص القانونية التي تخول له أحقية استغلال مساحة معينة أمام مطعمه الصغير والشهير بالقرب من صور المعكازين”، يقول صاحب المحل.


وبطل هذه الواقعة، كما جاء على لسان صاحب المحل، هو قائد المقاطعة الرابعة شالة وثلاثة من أعوانه، الذين هموا بادخاله إلى مقر القيادة وحاولوا إجباره على ولوج مكتب القائد بالقوة ليقوم بعد ذلك بحجز هاتفه النقال لكي لا يوثق عملية الاعتداء، وبعض الأغراض الشخصية التي كانت بحوزته، مع بعثرة كل الوثائق باستعمال العنف والضرب والجرح، ليجد نفسه بعد ذلك بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة،وسلمت له شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 21 يوما قابلة للتجديد.


وأضاف ذات المتحدث أن القائد، ورغم حداثة سنه بالمقاطعة، حيث لم يمر على تعيينه سوى 3 أشهر، “تمادى في نهره صارخا بأعلى صوته (سير لا تقصرش)، تم أدخل يده بعنف في جيبه، حيث بعثر كل وثائقه الإدارية بعد أن أسقط كل شيء أرضا بمن في ذلك المعني بالاعتداء. ليكمل بعد ذلك أعوان السلطة اعتداءهم عليه “بالرفس والركل المرفوق بالسب والشتم، وخاصة عون السلطة المدعو (يوسف) الذي أصبح أشهر من نار على علم في فرض الاتاوات على جميع المطاعم والمقاهي والحانات والفراشة الذين ينتمون لمنطقة نفوده، مما يوفر له ثمن “البلية ” ليلا من كحول ومخدرات قوية، تسهل له طريق الثمالة وتحقيق حلم السلطة”، يقول المتحدث ذاته.


وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد قبل أيام على أن التجربة الميدانية أبانت أن عدم الإنصات للمواطنين وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيف ما كانت طبيعتها، “تغذي وضعية الاحتقان وبؤر التوتر، وتساهم في نشر الخطاب العدمي في صفوف المواطنين”.
وتابع الوزير كلامه قائلا، خلال حفل ترسيم أحد الولاة الجدد: “السلطات العمومية مجبرة على الحضور الدائم في الميدان والإنصات إلى نبض الشارع وحاجيات المواطنات والمواطنين، والاستماع لتظلماتهم، واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم، والحرص على حسن تنفيذ القوانين، التي تمنح الثقة للجميع”.
وأشار المتحدث إلى أن مهمة الحفاظ على النظام العام والسهر على أمن المواطنين، يدخل في صلب مهام الإدارة الترابية والأمنية، “وترتبط هبة الدولة في هذا الباب بهبة ممثليها، بل ويشكل وزن السلطة الحلقة الأكثر احتكاكا بالمواطن، وبالتالي فإن إسهامه في فرض احترام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي تمس بمصداقيته، لكفيل بتعزيز هبة الدولة وزرع الثقة في مؤسساتها ولن يتأتى له ذلك إلا بالتحلي بالانضباط وحسن الخلق”.
وعلى غرار كل الخطابات الملكية،شدد لفتيت على أن رجل السلطة يجب أن يتواصل مع المواطن وينصت لحاجياته قصد قطع الطريق على محاولة استغلال ملفات اجتماعية وركوب بعض العناصر عليها لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
وفي ذات السياق، أبرز أن المفهوم الجديد للسلطة يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون، “بالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم عبر الانتخاب وكسب ثقة المواطنين”.
وأكد الوزير أن هذا المفهوم الجديد يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة “وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد”.

شاهد أيضاً

الرباط .. ضابط أمن يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري في تدخل أمني

 اضطر ضابط أمن يعمل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط، لاستعمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *