قررت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لعدم حمايته أملاك الغير والأشخاص، وذلك على خلفية تداعيات الإضراب الذي يعرفه قطاع النقل، والذي يؤثر بشكل فظيع على قطاع الدواجن.
وأوضحت، في بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن انقطاع تزويد الضيعات بالأعلاف يضاعف بنسبة كبيرة نفوق الدواجن. بسبب ذلك، يغرق مربو الدواجن في أزمة مالية غير مسبوقة.
وأفاد البلاغ أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، وهي المعترف بها قانونيا كهيئة بيمهنية فلاحية لسلسلة الدواجن طبقا للقانون رقم 12-03 ولها الصفة القانونية لذلك، لم تفتأ، منذ انطلاق الإضراب، عن تنبيه وإنذار السلطات، وعلى رأسها رئيس الحكومة، حول العواقب الوخيمة لهذه الوضعية، ملتمسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأسوأ.
وأكدت أنه إلى حدود نشر هذا البلاغ، لم تتوصل بأي رد رسمي من طرف السلطات، كما أنها لم تلاحظ في الميدان أي إجراء ملموس من طرف السلطات العمومية من شأنه أن يضمن انسياب النقل ورفع الضرر الناتج عن توقيف الشاحنات.
وذكر المصدر ذاته أنه “بالرغم من البلاغات المتداولة، فإن الإضراب لا زال مستمرا مع إيقاف همجي لحركة النقل (الاعتداء الجسدي على السائقين غير المضربين وإلحاق الضرر المادي بالمركبات، وفي بعض الأحيان، الابتزاز على مستوى الحواجز التي أقاموها على الطرقات تحت طائلة التهديد)، وهم بذلك يلحقون خسائر فادحة ولا تعوض بمربي الدواجن”.
وأعربت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب عن شجبها لتجاهل السلطات وعدم تجاوبها وتفاعلها مع هذه الوضعية، وهابت بجميع مربي الدواجن أن يقوموا بضبط نفوق الدواجن وإثبات الخسائر التي تكبدوها على مستوى ضيعاتهم، مع الاستعانة في ذلك بالبياطرة المؤطرين والأعوان القضائيين لحصر الخسائر الإجمالية للقطاع.