أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام يوم الأحد 14 أكتوبر المقبل بالبيضاء

مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام يوم الأحد 14 أكتوبر المقبل بالبيضاء

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة  وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة  ونهـــــب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء  تحت شعار: « أوقفوا الفساد  والرشوة  ونهب المال العام»،  بمشاركة  ودعـم القـوى  الديمقراطية  والنقابية  والحقوقيـة  والجمعوية.

ودعت الجمعية، في لقاء تنسيقي موسع، انعقد يوم الأحد 09 شتنبر  2018  بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء،  حضرته الهيئات والتنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية، إلى المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع، وضد نهب وتبديد المال العام، والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الماليـــــة والاقتصادية.

وقد أجمع الحاضرون، كما جاء في بلاغ للجمعية توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، على أن الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية، و أنهما يساهمان في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية، مع استهلاك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، إلى جانب  المساعدة على انتشار  الفقر  والبطالة  والجريمة بمختلف أشكالها،  وإغناء التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان  وإضعاف  فكرة القانون  والعدالة والمساواة.

وناقش الحاضرون الحيثيات  والأسباب  التي جعلت  الجمعية تدعو إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنيـــة من أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتخليق الحياة العامة، والتأسيس الفعلي  لدولة الحق والقانون، وإحالة التقارير   الرسمية، وضمنها تقارير  المجلس الأعلى  للحسابات  على القضاء  قصد محاكمة  المفسدين وناهبي  المال العام.

كما أكد المجتمعون، في ذات اللقاء، على أن الفساد والرشوة والريع ارتبطوا تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون،  وتم استعمالهم كأسلوب لشراء الذمم وإدماج واحتواء النخب،

وفي ختام البلاغ، سطرت التنظيمـات الديمقـراطية  والنقابية والحقوقية المجتمعـة مجموعة من الأهداف والغايات ودعت كافة القوى الوطنية  والديمقراطية  النقابية والحقوقية  والجمعوية،  وكافة  المواطنين  والمواطنات  إلى  المشاركة  المكثفة  في هذه المسيرة، وأعلنت  أن التوقيع  على هذا البلاغ  يبقى مفتوحا  في وجه التنظيمات  والهيئات الوطنية  الديمقراطية، بعدما باشرت بالتوقيع عليه كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية  الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر  الوطني  الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي  الاشتراكي، وكذا الإتلاف  المغربي  لهيئات حقوق  الإنسان  والمشكل من 21 منظمة وجمعية حقوقية.

شاهد أيضاً

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: نسبة تهريب السجائر بلغت 1,91 في المائة خلال 2021

 أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن نسبة تهريب السجائر على الصعيد الوطني بلغت، خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *