أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / مقتضيات المادة التاسعة تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية

مقتضيات المادة التاسعة تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء “04 دجنبر 2019” بالرباط، أن مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات المغرب، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم إلى الخدمات العمومية.

وشدد بنشعبون خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية على أن “مقتضيات المادة المذكورة (المادة 9 من مشروع قانون المالية)، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي”.

وأوضح الوزير أنه “ليست للحكومة عبر هذه المادة أي نية لمعاكسة مبادئ الدستور أو إفراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الإلزامية وإنما التأكيد على ضرورة اللجوء إلى طرق تحافظ على التمويلات الموجهة إلى لضمان استدامة الخدمات العمومية، مع تقديم الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.

وبعد أن ذكر بالنقاط الأساسية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 أشار الوزير إلى مجموع الأهداف التي تضمنها المشروع لا يمكن أن تتحقق في غياب سياسة مالية توائم بين التنمية السوسيو-اقتصادية وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لتجنب اختلالات تدبير حسابات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

من جانبه قال المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة “إن مشروع قانون المالية يشكل موعدا سنويا هاما في الأجندة المؤسساتية للبلد وكذا لحظة أساسية في النقاش العمومي إضافة إلى النقاش بغرفتي البرلمان”.

وأكد ملياني أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة من خلال هذا النقاش وفي إطار سعيها لتفعيل مشروع تطوير مركز التفكير وتحليل السياسات العمومية التابع لها، ترغب في تقديم ثلاث مبادرات تتمثل في استدامة تنظيم هذه اللحظة من النقاش وإحداث مختبر متعدد التخصصات لرصد القانون المالي وإنجاز دراسات للأثر تواكب النقاشات حول مشاريع قوانين المالية المستقبلية وإنشاء مختبر لإجراء دراسات حالة تراعي السياق المغربي.

وقال إن “القانون التنظيمي لقانون المالية يتيح اليوم أدوات جديدة، على الباحثين والمحللين الاستفادة منها لإثراء وهيكلة النقاش حول الأداء العمومي بالمغرب”.

شاهد أيضاً

لعلج والتازي يقدمان رسميا ترشيحهما لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

قدم امس الجمعة 13 دجنبر سعيد لعلج، رجل أعمال ورئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، بوضع طلب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *