أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / مندوبية الحليمي: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018

مندوبية الحليمي: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا ب 0,1% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، وأن مؤشر التضخم الأساسي من جهته شهد ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر وب 1,0% خلال سنة.

وأضافت المندوبية، في بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2018، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وأشارت إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأفاد البلاغ أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 على الخصوص، همت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7% و”الفواكه” ب 0,9% و”اللحوم” ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 1,1% و”الخضر” و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان ب 0,6% وفي القنيطرة ب 0,5% وفي بني ملال ب 0,4% وفي أكادير والعيون وكلميم وسطات ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في الداخلة ب 0,5% وفي طنجة ب 0,4% وفي مراكش والرباط وآسفي ب 0,2%.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,5% خلال شهر مارس 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 6,6% بالنسبة ل “المواد والخدمات الأخرى”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2018 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1,0% بالمقارنة مع شهر مارس2017.

شاهد أيضاً

وزارة الاقتصاد والمالية: عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم في متم مارس الماضي

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم مارس 2021 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *