أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / الوطنية / هذا ما تدارسته الدورة 17 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة

هذا ما تدارسته الدورة 17 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة

عقدت الوكالة الحضرية لوجدة، أمس الاثنين 02 ابريل 2018، الدورة 17 لمجلسها الإداري برئاسة عبد الأحد الفاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور عامل إقليم بركان، وشخصيات من السلطات المحلية، والمنتخبين، وذلك بمقر جهة الشرق بمدينة وجدة.

وأكد الفاسي فهري ، ان أشغال هذا المجلس تندرج ضمن مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، كما هو الشأن بالنسبة للجهة الشرقية التي عرفت نهضة تنموية منذ خطاب 18 مارس 2003، بحيث يحظى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.

كما أضاف الوزير أن انعقاد مثل هذه المجالس يترجم التزامات الوزارة على مستوى البرنامج الحكومي 2017/2021، والذي يقضي بضرورة الانخراط في سيرورة الإصلاحات المؤسساتية، وإعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية على مختلف مستوياتها، كما شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية لوجدة، والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية لعمالة وجدة-أنكاد، وأقاليم بركان، وتاوريرت، وجرادة، حيث تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية، خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات، والإسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين، ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى المدرة للدخل والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية، مع الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني، وحماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الإنتاجية العالية، وكذا اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها، والإسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري، إلى جانب مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، وإيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.

من جهته، أكد مدير الوكالة الحضرية لوجدة بدوره، خلال العرض الذي قدمه، على أن المجهودات التي بذلتها الوكالة بمعية فرقائها أسفرت عن نتائج “جد إيجابية” في ميدان التدبير الحضري، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2017 ما مجموعه 7831 ملفا حظي منها 89 في المائة بالموافقة.

وأوضح ذات المسؤول أن هذه المشاريع المدروسة٬ التي تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (141 ملف) والبناء (7457 ملف) والتقسيم العقاري (233 ملف)٬ مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 7.3 مليار درهم خلال 2017 على مساحة إجمالية قدرت ب 489 هكتارا.

وبخصوص إنعاش السكن بالعالم القروي الذي أولته الوكالة عناية خاصة٬ فقد عرفت سنة 2017 دراسة ما مجموعه 1493 ملفا حظي 1164 منها على الرأي الموافق بنسبة 78 في المائة.

وتميزت سنة 2017 أيضا بالموافقة على 37 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 1.2 مليار درهم٬ و19 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية٬ و06 ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي. وأضاف أيضا أن الوكالة الحضرية واصلت عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير، حيث قامت خلال سنة 2017 ب 860 تدخل ومعاينة، تم خلالها ضبط حوالي 461 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 82 مخالفة.

من جهة أخرى٬ عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة ومشروع القطب الفلاحي ببركان، فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية ومشروع الملعب الكبير بوجدة والتجديد الحضري بمدينة وجدة وبركان وتاوريرت٬ بالإضافة إلى انخراطها في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع.

وفي إطار المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري٬ عملت الوكالة على تأطير وإعداد 22 وثيقة تعميرية، منها المخطط المديري للتهيئة العمرانية لإقليم بركان وتصاميم تهيئة تاوريرت وفجيج وأحفير، كما تمت المصادقة على 05 وثائق تعميرية أخرى، واستكمال تغطية 08 مراكز بصور فوتوغرامترية. وقامت الوكالة أيضا في هذا الصدد بمعية فرقائها بتأطير تصاميم التقويم، وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير، وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير 19 دراسة قطاعية.

شاهد أيضاً

برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الغابوني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

 توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا، وذلك بمناسبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *