أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع / هذا ما خلصت إليه المناظرة الوطنية الخامسة للصحة بمراكش

هذا ما خلصت إليه المناظرة الوطنية الخامسة للصحة بمراكش

ندد البروفسور رضوان السملالي بموقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإصرارهما على إغلاق كل السبل الجادة للنقاش والحوار، واتخاذ موقف سلبي لا يخدم صحة المواطنين بأي شكل من الأشكال، خلافا للسياسة التي تنهجها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الضرائب التي تفتح باب الحوار في وجه أطباء القطاع الخاص، حيث يتم عقد لقاءات بهدف تدارس كل الإشكالات التي تطفو على السطح من أجل إيجاد حلول لها بكيفية مشتركة، بما يضمن نجاعة واستمرارية وتطور عرض العلاجات المقدم للمواطنين والمواطنات.


رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الذي كان يتحدث بمناسبة المناظرة الوطنية الخامسة للجمعية التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، لم يكتف بذلك، إذ انتقد أيضا تأخر التعويضات عن المصاريف العلاجية التي تتحملها مؤسسات التغطية الصحية التي تتجاوز 4 أشهر خلافا لما يجب أن يكون عليه الوضع، إلى جانب إشكالية مراقبة الملفات الطبية، مشددا على أن الأطباء اليوم يجهلون من يراقب تلك الملفات التي توقّع بالرفض في بعض الحالات دون أن تكون هوية المؤشر عليها معروفة وتظل مجهولة، بل وأن تعليل عدد منها يكون مجانبا للشق العلمي والطبي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تتكفل بالمراقبة وطبيعة تكوينها ومدى أهليتها للقيام بهذا العمل من عدمه، علما أنه يمكن أن يترتب عن رفض بعض الملفات مضاعفات صحية وخيمة للمريض، وبالتالي يجب على الجهة الرافضة تحمل مسؤوليتها في ما قد يقع له، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية طبية صرفة.


من جهته، أوضح البروفسور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة والوسائل المسخّرة والنتائج المحقّقة على أرض الواقع، إلا أن هناك الكثير من التحدّيات التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب في أبعاده الاجتماعية من أجل تحقيق عدالة للولوج إلى العلاج والحصول على تغطية صحية، موجّها تحية خاصة إلى مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص بالنظر إلى حجم التضحيات التي تتم في ظل الظروف الموجودة من أجل الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمغاربة.
وشدّد البروفسور نجمي على أن هناك فوارق رقمية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتوفر فيه القطاع العام على 9719 سريرا، فإن الرقم بالقطاع الخاص يصل إلى 22838، وبأن هناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام، بالمقابل فإن عدد مهنيي هذه الفئة على مستوى وزارة الصحة محدد في 2101، أما الأطباء الاختصاصيين، فإن عددهم بالقطاع الخاص يصل إلى 7518 اختصاصيا مقابل 7414 في القطاع العام. وأوضح البروفسور نجمي بلغة الأرقام دائما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية، أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة فهو لا يتجاوز 403 صيادلة، في حين أن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121 مقابل 490 بالقطاع العام.
وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة أن القطاع الخاص في الصحة بالمغرب يستجيب لطلبات 95 في المئة من المواطنين المؤمّنين، مشددا على وعي وزارة الصحة بالإكراهات التي تعترضه وبأنها تستعمل كل الإمكانيات لمصاحبة هذا القطاع وتطويره للمساهمة جميعا في خلق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج المغاربة جميعهم بشكل عادل للعلاج.

شاهد أيضاً

12 قتيلا و2355 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2355 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1760 حادثة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *