تم إصدار العدد الأخير للجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.
و حسب المادة الثانية من القانون نفسه، يحدد هذا القانون التنظيمي، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية للدولة.
وحسب القانون نفسه، فإن الدولة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك من خلال مجموعة من المقتضيات من بينها تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وحمايتها وإدماجها بكيفية تدريجية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بالإضافة إلى تيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها.