وحذرت الفيدرالية حسب بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، بالتواطؤ غير القانوني لشركات التأمين، في الرفع من قيمة عقود التأمين وفرض شروط لا تراعي مبادئ الدستور الحامية لمبدإ المنافسة الحرة والاستثمار التي ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والسياحة الوطنية.
ودعت جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة إلى تحملها مسؤوليتها وفرض احترام الدستور والقانون، مؤكدة على التشبت برهان مقاطعة شراء السيارات الجديدة، لعدم توفر تأمين يلبي تطلعات مهنيي القطاع.
كما دعت جميع المهنيين إلى التوحد والتضامن لانجاح عملية المقاطعة، كسلوك حضاري وسلمي للاحتجاج إلى حيت تلبية المطالب، مؤكدة على سلوك جميع السبل والأشكال النضالية للدفاع عن مصالح مهنيي قطاع كراء السيارات.