في منطقة تعاني من نقص حاد في الموارد المائية المتجددة، وتعتمد بشكل شبه كلي على استيراد السلع الغذائية الأساسية كالقمح، لم يعد الأمن الغذائي مجرد ملف زراعي روتيني للشرق الأوسط، بل أصبح مسألة “بقاء وطني” تتخطى حدود الاقتصاد لتطال الاستقرار الأمني والسياسي بشكل مباشر في العقود القادمة.
ما الذي يتغير؟ الأزمات ككاشف للهشاشة
لقد كشفت أزمات الإمداد العالمية عن هشاشة مخيفة في قدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توفير السلع الأساسية عند انقطاع طرق التجارة. ما يتغير حالياً هو انتقال استراتيجيات الحكومات من استيراد الغذاء وتخزينه كاحتياطي، إلى “شراء تكنولوجيا إنتاج الغذاء”. الأمن الغذائي الحديث هو أمن تكنولوجي مائي، يعتمد على التقنيات وليس على مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.
السيناريوهات المطروحة لعام 2030
تختلف قدرات الدول في التعامل مع هذه المعضلة الوجودية، وتبرز هنا عدة مسارات تتخذها الحكومات، وهي كالتالي:
السيناريو الأسوأ: التصحر والتراجع الإنتاجي (التباطؤ)
الدول التي لا تملك موارد سيادية لتمويل تحلية المياه المكلفة، وتعتمد في زراعتها على الأنهار التقليدية التي تتضاءل حصصها يوماً بعد يوم، ستواجه هذا السيناريو المخيف. ستؤدي معدلات التصحر وارتفاع درجات الحرارة إلى هجر الأراضي الزراعية وتراجع إنتاجية الدونم، ما يرفع فاتورة الاستيراد ويهدد السلم المجتمعي الداخلي بسبب تضخم أسعار الغذاء المطلق.
السيناريو المتفائل: تكنولوجيا الزراعة العمودية والتحلية
على النقيض تماماً، دول مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية تقود هذا السيناريو بكل قوة. عبر استثمارات ضخمة في الزراعة المائية (Hydroponics) والزراعة العمودية المغلقة والمكيفة التي توفر 90% من استهلاك المياه، إلى جانب مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحر المعتمدة على الطاقة الشمسية المباشرة (مثل ما تخطط له نيوم). هذا السيناريو يفك ارتباط الغذاء بالماء الجوفي والأرض الصالحة للحرث تماماً.
الخلاصة ورسالتنا للقيادات
إن أمن الغذاء لم يعد مرتبطاً بالفلاحة التقليدية، بل أصبح قطاعاً عالي التقنية يتطلب مراكز بحوث الهندسة الوراثية للبذور المقاومة للجفاف، ومصانع الأسمدة المبتكرة. على الحكومات إيقاف هدر المياه العذبة في زراعات غير استراتيجية والبدء بضخ الدعم للمزارع التكنولوجية باعتبارها ركيزة أمن قومي توازي أهمية الإنفاق العسكري.
