يتغلغل الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة في البنية الأساسية للرعاية الصحية، حيث يعتمد الأطباء والمستشفيات بشكل متزايد على خوارزميات التشخيص الذكية لقراءة صور الأشعة السينية، وتحليل عينات الأنسجة، والتنبؤ بتدهور الحالة الصحية للمرضى. ومع ذلك، فإن هذه الطفرة التكنولوجية تصطدم بجدار قانوني وأخلاقي صلب؛ فماذا يحدث عندما تخطئ الآلة؟ في مطلع شهر يونيو 2026، أطلقت جمعية الحماية الطبية في بريطانيا (Medical Protection Society – MPS) تحذيراً شديد اللهجة للبرلمان والأوساط القانونية، محذرة من أن الأطباء وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) يواجهون مخاطر قانونية وقضائية عملاقة بسبب غياب أطر واضحة تحدد المسؤولية عن أخطاء التشخيص الناتجة عن برمجيات الذكاء الاصطناعي.
معضلة المسؤولية القانونية: الصندوق الأسود والقرار الطبي
تكمن المعضلة الرئيسية في ما يُعرف تقنياً بـ “مشكلة الصندوق الأسود” (Black Box Problem)؛ حيث تتخذ خوارزميات التعلم العميق قراراتها بناءً على علاقات إحصائية معقدة لا يمكن حتى للمطورين أنفسهم تفسيرها بوضوح. وفي حال اعتمد الطبيب على تشخيص خاطئ للذكاء الاصطناعي (مثل عدم رصد ورم سرطاني مبكر في الأشعة) وتسبب ذلك في ضرر للمريض، فإن القانون الحالي في بريطانيا ومعظم دول العالم يحمل الطبيب المسؤولية الكاملة باعتباره متخذ القرار النهائي. هذا الوضع يضع الكوادر الطبية تحت وطأة خوف مستمر من الملاحقة القضائية، ويجعلهم مترددين في استخدام هذه التكنولوجيات المنقذة للحياة.
تحذير جمعية MPS: الحاجة الملحة لإصلاحات تشريعية
أكدت دراسة جمعية الحماية الطبية أن القوانين الحالية غير مؤهلة للتعامل مع “الوكلاء الرقميين”. وطالبت الجمعية بضرورة إجراء إصلاحات تشريعية عاجلة تضمن تقسيم المسؤولية بشكل عادل بين ثلاثة أطراف رئيسية: الطبيب المعالج (الذي يجب أن يحافظ على حسه النقدي)، والشركة المصنعة للأداة البرمجية (التي يجب أن تضمن جودة وتحديث البيانات)، والمؤسسة الصحية (التي تضع بروتوكولات التشغيل). إن إبقاء العبء القانوني بالكامل على عاتق الطبيب الفردي قد يؤدي إلى هروب الأطباء من التخصصات الحساسة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو رفضهم القاطع لدمج هذه التقنيات.
سلامة المرضى وثقة الجمهور في التكنولوجيا الطبية
لا تتعلق القضية بالدفاع عن الأطباء فحسب، بل تمس بشكل مباشر سلامة المرضى وثقة الجمهور العام. فعندما يدرك المريض أن تشخيصه الطبي يتم بواسطة آلة غير خاضعة للمساءلة القانونية المباشرة، قد يرفض العلاج أو يشعر بعدم الأمان. لذلك، تطالب الهيئات الصحية بضرورة وضع معايير صارمة وشفافة تتيح للأطباء والمرضى فهم كيفية عمل الخوارزمية (Explainable AI) والبيانات التي تدربت عليها، لضمان عدم وجود تحيزات إحصائية قد تؤثر سلباً على دقة التشخيص لشرائح مجتمعية معينة.
نحو إطار قانوني هجين للرعاية الصحية الذكية
إن إيجاد حل لأزمة المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي الطبي يتطلب صياغة إطار قانوني مرن وهجين يواكب التطور التكنولوجي. يجب أن يعامل الذكاء الاصطناعي كأداة تشخيصية مساعدة (مثل جهاز الرنين المغناطيسي) ولكن بخصائص تفاعلية فريدة تتطلب حوكمة مستمرة. ستشهد السنوات القادمة ولادة قوانين تأمين جديدة متخصصة في مخاطر الحوسبة الطبية، مما سيسمح بحماية حقوق المرضى المادية والمعنوية، وفي الوقت ذاته يمنح الأطباء الطمأنينة المهنية اللازمة للاستفادة القصوى من ثورة الذكاء الاصطناعي في إنقاذ الأرواح البشرية وتحسين جودة الحياة.
