لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي في الترسانة العسكرية خياراً ترفيهياً للدول الكبرى، بل أصبح جوهر العقيدة الدفاعية الحديثة لضمان التفوق الاستراتيجي في ميادين القتال المعاصرة. وفي تطور سياسي وأمني لافت في يونيو 2026، وقع الرئيس الأمريكي على مرسوم تنفيذي تاريخي بعنوان “تعزيز ابتكار وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم”، وتبعه بـ مذكرة رئاسية للأمن القومي (NSPM) تحدد بدقة متناهية الهيكل الحاكم لاقتناء وتوظيف تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة في مجالات الدفاع والاستخبارات الوطنية، مع التركيز الصارم على أربعة ركائز أساسية: التبني، والتكيف، والضمان، والمحاسبة.
ركائز المذكرة الرئاسية: هيكلة الحوسبة العسكرية الاستراتيجية
تسعى المذكرة الرئاسية الجديدة للأمن القومي إلى مأسسة استخدام الذكاء الاصطناعي في البنتاغون ووكالات الاستخبارات عبر تحديد مسارات واضحة وعملية:
- التبني المتسارع (Adoption): تسهيل وتسريع وتيرة التعاقدات العسكرية مع شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون للحصول على أحدث البرمجيات والخوارزميات دون عرقلة إدارية.
- التكيف الميداني (Adaptation): تعديل وتدريب النماذج اللغوية والبصرية التجارية لتتناسب مع طبيعة العمليات العسكرية السرية والبيئات القتالية القاسية.
- الضمان الأمني (Assurance): بناء أنظمة فحص واختبار صارمة للتأكد من مناعة الخوارزميات ضد هجمات التسميم البياني (Data Poisoning) أو الاختراق السيبراني المعادي.
- المحاسبة والمسؤولية (Accountability): فرض قواعد قانونية واضحة تحدد المسؤول البشري عن أي قرار عسكري أو استهدافي يتم بناءً على توصية أو تحليل من نظام الذكاء الاصطناعي.
سد فجوة الابتكار بين القطاعين العام والخاص
أحد محور الاستراتيجية للمرسوم الرئاسي هو معالجة “فجوة الابتكار” بين المختبرات العسكرية الحكومية ومراكز الأبحاث الخاصة. فالتقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي يقوده القطاع الخاص التجاري بتمويلات تبلغ مئات المليارات. لذلك، يوجه المرسوم البنتاغون بضرورة بناء شراكات مستدامة تسمح بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا التجارية في الشبكات الدفاعية المغلقة، مع توفير مغريات مادية واستثناءات تنشيطية للشركات الناشئة لتشجيعها على المساهمة في مشاريع الأمن القومي والدفاع السيبراني.
معركة الحوكمة الأخلاقية وحظر السلاح الذاتي الفوضوي
تثير مسألة رقمنة السلاح قلقاً إنسانياً وأخلاقياً بالغاً على الساحة الدولية. وفي محاولة لتطمين الرأي العام ووضع قواعد سلوك عالمية، يركز المرسوم الأمريكي على مفهوم “الذكاء الاصطناعي المسؤول والموثوق”. وتنص المذكرة الرئاسية بوضوح على التزام القوات المسلحة بعدم تسليم قرار إطلاق النار أو استخدام القوة القاتلة للآلات بشكل مستقل بالكامل؛ حيث يتعين الإبقاء على قائد عسكري بشري في حلقة اتخاذ القرار (Human-in-the-loop) لتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن العمليات الميدانية.
المستقبل الاستراتيجي: حماية سلاسل الإمداد ومواجهة الأقطاب المنافسة
إن تقنين وتأطير توظيف الذكاء الاصطناعي العسكري يعكس وعي واشنطن بأن الصراع القادم مع الأقطاب المنافسة (خاصة الصين) لن يقتصر على حجم القوات التقليدية، بل سيتركز على السيطرة على “سلاسل الإمداد التكنولوجية الفائقة”؛ مثل مصانع الرقاقات الإلكترونية ومراكز معالجة البيانات الفائقة. ومن خلال تشييد بنية تحتية دفاعية معززة بالذكاء الاصطناعي المسؤول والمحكم، تسعى القوى الكبرى لضمان حصانتها الاستراتيجية وردع أي تهديد رقمي أو عسكري يستهدف استقرارها وأمنها القومي في عالم شديد الاضطراب والتعقيد.
